رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: تشکیل و اخذ تصمیم دو کمیسیون توافقات و جابجائی اعتبارات شهرداری بندرعباس غیرقانونی ونافی منافع عامه می باشد. 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر بندرعباس، فاطمه جراره در نطق پیش از دستور یکصد وسی هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس با اشاره به  نامه اداره کل بازرسی استان هرمزگان، اظهار داشت: طبق نظر این مرجع قانونی تشکیل کمیسیون‌هایی تحت عناوین توافقات، جابجایی اعتبارات شهرداری و سایر موارد مشابه، در شهرداری بندرعباس غیرقانونی وانطباقی با موازین و مقررات نداشته است.

به دلیل اهمیت موضوع متن کامل نامه بازرسی در اینجا منعکس می گردد:

گزارشهای واصله و بررسی های معمول این مرجع بیانگر آن است که در شهرداری بندرعباس کمیسیون هایی تحت عنوان کمیسیون توافقات و جابجایی اعتبارات شهرداری و سایر عناوین مشابه، تشکیل و مصوبات آن اجرا می گردد، این در حالی است که در مجموعه قوانین و مقررات شهرداری اشاره ای به تشکیل این قبیل کمیسیونها نشده است، لذا از آنجایی که شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی که تابع وزارت کشور می باشد دارای قوانین و ضوابط خاص خود بوده، بایستی از اصول و نظامات قانونی خود پیروی نماید و از طرفی با عنایت به اینکه تشکیل کمیسیون مذکور و تصمیم گیری نسبت به پرونده ها مبتنی بر قاعده و قانون مدون نبوده و تصمیم گیریهایی صرفاً مصلحت گرایانه علاوه بر اینکه نافی منافع عامه بوده، انطباقی نیز با مقررات و موازین نداشته است.

 همچنین بنای کمیسیونی تحت عنوان جابجایی اعتبارات مصوب شورا توسط شهرداری که در آن اعضای کمیسیون مزبور اقدام به جابجایی اعتبارات مصوب شهرداری می نمایند، با مجموعه وظایف ذاتی شورای اسلامی شهر انطباقی ندارد، بطوریکه در سال گذشته بیش از 33 درصد اعتبارات مصوب شورا بر مبنای تصمیمات همین کمیسیون جابجا شده است، همان گونه که آگاهی دارید مطابق ماده 23 آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346 با اصلاحیه های بعدی؛ بودجه سالانه شهرداری عبارتست از؛ یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیت ها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تامین هزینه انجام آنها پیش بینی می شود و پس از تصویب انجمن شهر قابل اجراست، از این رو تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداری و مضافاً نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب شهرداری از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می باشد، بنابراین جابجایی اعتبارات مصوب شورا توسط کمیسیونهای شهرداری علاوه بر اینکه اقدامی مغایر با قانون بشمار می آید استقلال ذاتی شورا در امر نظارت بر عملکرد شهرداری را نیز خدشه دار می سازد.

از این رو در راستای اجرای بند "ج " ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده 42 آئین نامه اجرایی قانون مرقوم و با نظر به اهمیت و حساسیت موضوع به منظور جلوگیری و پیشگیری از بروز افعال مغایر قانن دستور فرمائید اقدامات قانونی لازم در این خصوص معمول و نتیجه را مستنداً به این مرجع اعلام نمائید.

در ادامه رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس بیان کرد: جلسه‌ای با حضور معاونین حقوقی، فنی و شهرسازی و مالی شهرداری بندرعباس در همین راستا تشکیل شد و غیرقانونی بودن این کمیسیونها وهمچنین تصمیمات این کمیسیون ها صورتجلسه و به امضاء سه معاون مذکور رسیده است، که با توجه به غیر قانونی بودن، این کمیسیونها منحل شده است.