هومن رفیعی بندری

وظایف شهرداری محدود به فعالیت های عمرانی نباشد

شهرداری تنها خود را در اجرای پروژه های عمرانی و ساخت و ساز شهری محدود نکند، بلکه به همان اندازه در حوزه هایی مانند امور اجتماعی، امور فرهنگی، سلامت و محیط زیست فعال شود.

کاملا بدیهی است که مردم در راس امور هستند و رفاه و آسایش آنان در اولویت است. در جایگاه یک عضو شورای شهر بندرعباس یکی از وظایف مان نظارت بر تامین این مهم است، البته برای این حرف توجیه قانونی نیز وجود دارد؛ در فصل هفتم از قانون اساسی بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط، به وظایف و اختیارات شورا تاکید کرده است.

اما در این باره قضاوت اینکه؛ تا چه اندازه برای تحقق «مردم در راس امور» هستند فارغ از شعار و اصل قانونی، اقدام و عمل شده است، امریست سهل و ممتنع! زیرا نه دغدغه های مردم شهرمان تمام شده و انتظارات به حقشان صد در صد محقق شده و نه مسئولان از تلاش باز ایستاده اند.

اما آنچه مبرهن است؛ مطالبات مردم گرچه قدری آرام تر از پیش، اما بر اقدام و عمل مسئولان پیشی گرفته است. به طوری که تغییر رویکرد شهرداری و دیگر دستگاه های اجرایی طی سال های گذشته آنگونه که انتظار می رفت درهای جدید را به روی توسعه بندرعباس بگشاید و این شهر را به کلان شهری برای زندگی بهتر تبدیل کند، تغییر چندان موثر و کارائی نداشته است. البته شاید اگر بگوییم؛ گرچه اندک اما بخشی از مسیر توسعه را نیز پیموده ایم، سخنی چندان گزاف نرانده ایم اما این امر می طلبد که برای طی طریق توسعه آن هم با سرعتی بیش از پیش، فارغ از حرف و شعار، با تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام یا متوقف شده دوره های قبل و اکنون و یا پروژه هایی که علیرغم اهمیت شان در رشد و ارتقاء عمران شهر مغفول مانده اند، سیاست حرکت به سمت ایجاد کلان شهر بندرعباس را در پیش گیریم.

شکی نیست که توقف در اجرای پروژه های عمرانی بدون معناست چرا که فناوری، صنعت و جمعیت مدام در حال توسعه است و این توسعه در کنار خود نیازمند بستر های مناسب است که یکی از آن ها همین توسعه و اجرای فعالیت های عمرانی شهر است .

در حال حاضر با توجه به بسیاری از مولفه ها از جمله منابع مالی در اختیار، نحوه تامین منابع مالی، نحوه انتخاب مدیران و سیاستگذاران، حوزه وظایف و ….، شهرداری ها در سطح مدیریت شهری بهترین و کارآمد ترین سازمان برای عهده دار شدن وظیفه مدیریت محلی و به عبارتی دولت محلی محسوب می شوند. در این چارچوب حکومت محلی، موجودیتی ساختار یافته است که دارای هویت حکومتی بوده و از استقلال اداری برخوردار است که هدف آن ارائه خدمات عمومی به مردم شهر است.

قائل شدن جایگاه حکمرانی محلی برای شهرداری ها منجر به محول شدن تمامی وظایف مرتبط با اداره امور عمومی و هر آن چه که در ارتباط با آسایش و رفاه شهروندان است، به شهرداری ها می شود و در چنین زمینه ای از وظایف و کارکرد، شهرداری تنها نمی تواند خود را در اجرای پروژه های عمرانی و ساخت و ساز شهری محدود کند؛ بلکه به همان اندازه حوزه هایی مانند امور اجتماعی، امور فرهنگی، سلامت، بهداشت، محیط زیست و … اهمیت می یابد.

عمران و ارائه خدمات رفاهی بیشتر، حق و مطالبه مردم است و هر گونه اعتراض از سوی آنان بایستی پاسخ داده شود. مطمئنا عمرانی که به اعتبار و حساب (عوارض و مالیات) مردم ایجاد می شود این وظیفه را برای مسئولان ایجاد می کند که اجرای طرح ها و ارائه خدمات شان با بالاترین کیفیت، به نحو احسن و مهم تر در مدت زمان منطقی و مهندسی باشد. در واقع استفاده از خدمات شهری در برابر پرداخت بهای خدمات کاملا منطقی است.

از طرفی در مقوله پرداخت عوارض و بهای خدمات شاید از باب ارائه راه حل، نگاهی به درآمدهای میلیاردی صنایع بندرعباس و سهم کلان خزانه دولت از این درآمدها خالی از فایده نباشد و بندرعباسی که علی رغم نقش پررنگ در اقتصاد کشور و در قبای پایتخت اقتصادی آن، کماکان کلان شهر نیست! این کم توجهی را به کم لطفی مدیران صنایع در عدم پرداخت حق آلایندگی و ادعای آنان مبنی بر آلاینده نبودن صنایع که اضافه کنیم، سهم شهروندان بندرعباس از رفاه و خدمات اجتماعی «دود» می شود بر فراز آسمان شهر و این مسئله ای است که شورای شهر به جد پیگیر آن خواهد بود. زیرا حق آلایندگی که یکی از مطالبات مهم مردم است بایستی از سوی صنایع برای صرف هزینه های عمران شهرداری جهت جلوگیری از گسترش آلودگی با افزایش سرانه فضای سبز پرداخت شود. بی تردید اگر این مطالبه با احساس تکلیف از سوی صنایع پرداخت شود، به حجم کارهای عمرانی و خدمات رفاهی افزوده می شود.

می توان ادعا کرد سلامت با شهر و فضاهای شهر، عوامل اجتماعی، بودجه ریزی شهری و توزیع امکانات و زیرساختهای شهری ارتباط دارد که بخش قابل توجهی از این موارد در حیطه وظایف شهرداری ها قرار می گیرد. بر این اساس و در جهت مدیریت بهتر امور سلامت و ارتقای سلامت شهروندی لازم است که دامنه وظایف شهرداری در حوزه تامین سلامت شهروندی بسط و توسعه یافته و شهرداری به مرکز سیاست گذاری های بالادستی در حوزه مدیریت سلامت در شهر تبدیل شده و سایر نهادها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی مرتبط، متعهد به پاسخگویی به شهرداری در حوزه سیاست های سلامت شده و برنامه های اجرایی خود را به شکل هماهنگ با سیاستهای بالادستی تدوین شده از طرف شهرداری اجرا کنند.

وجود چنین رویکردی منجر به احاطه بیشتر شهرداری به امر سلامت شهروندی گردیده و از اتلاف منابع و امکانات جلوگیری می کند. همچنین امکان توزیع برابر امکانات و خدمات سلامت برای تمامی شهروندان را فراهم می کند . این امر به شکل ساختاری منجر به بهبود زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی در سطح شهر شده و به بهبود سبک زندگی شهروندان و کاهش مخاطرات محیطی می انجامد .

قائل شدن جایگاه حکمرانی محلی برای شهرداری ها منجر به محول شدن تمامی وظایف مرتبط با اداره امور عمومی و هر آن چه که در ارتباط با آسایش و رفاه شهروندان است، به شهرداری ها می شود و در چنین زمینه ای از وظایف و کارکرد، شهرداری تنها نمی تواند خود را در اجرای پروژه های عمرانی و ساخت و ساز شهری محدود کند؛ بلکه به همان اندازه حوزه هایی مانند امور اجتماعی ، امور فرهنگی ، سلامت، بهداشت ، محیط زیست و … اهمیت می یابد.

و حال به زعم نگارنده در قضاوت «مردم در راس امور» ظاهر آن که اصل  بر «در راس بودن مردم» است اگرچه در مسیر رسیدن به مدینه فاضله، مطالبات مردمی است که همچنان بر زمین مانده وفاصله ها باید پیمود تا رسیدن  اما از سوی دیگر سعی و تلاش مسئولانی که برای نباختن بر این کاستی ها کماکان عزم شان را جزم کرده اند، نیز مهر تاییدی براین اصل است.