رئیس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: عوارض آلایندگی شهر بندرعباس، طبق قانون باید در همین شهر هزینه شود و محل مصرف آن نیز  براساس اولویت در قانون مشخص شده است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر بندرعباس، " کیانوش جهانبخش " در هشتادمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس که با دستور کار بررسی مفاد توافق نامه 13 میلیارد تومانی سه جانبه بین استانداری، شورای شهر بندرعباس و شهرداری بندرعباس برگزار شد، بیان کرد: دولت برای هفته دولت پروژه ی کمتری دارد و فقط اتکاء به پروژه های شهرداری می باشد. ما نماینده مردم هستیم باید عوارض پرداخت شده توسط مردم به شهرداری را در جهت اولویت های شهر و مطالبه ی مردم توزیع و هزینه نماییم.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر بندرعباس با اشاره به اینکه جای دارد از استاندار هرمزگان که به لحاظ تکلیف و مسئولیت اجتماعی خودشان یکسری موضوعات را پیگیری می کنند و با شورا نیز همراه و همگام هستند تقدیر و تشکر شود، اظهار داشت: فراموش نکنیم ما اعضای شورای شهر بعنوان نمایندگان مردم در پارلمان محلی هستیم  و شناخت ما از مسائل و نیازهای شهر بیشتر است، و بر اساس  این اولویت ها و نیازهای شهر با همراهی استاندار محترم می توانیم برای مسائل شهر تصمیم گیری بهتر و بیشتری انجام دهیم، افرادی که به جناب استاندار مشاوره داده اند، یا شناختی از اولویت ها نداشته اند یا در فضای گروکشی گفتگو کرده اند.

جهانبخش در ادامه با اشاره به تبصره یک ماده 38 بیان کرد: براساس این ماده ی قانونی مشخص شده که عوارض آلایندگی شامل چه مجموعه هایی است؟ پول از چه طریقی و به چه کسی باید داده شود؟

وی گفت: در ماده 73 قانون شهرداری ها آمده است کلیه عوارض و درآمدهای هر شهرداری منحصراً باید به مصرف همان شهر برسد و اگر این عوارض آلایندگی متعلق به شهر بندرعباس نیست پس متعلق به کجاست؟ جهانبخش افزود: این عوارض آلایندگی متعلق به شهر بندرعباس است و باید در همین شهر هزینه شود و محل مصرف آن نیز بر طبق قانون مشخص است که شامل کمربند سبز، فضای سبز شهری و توسعه ی زیرساخت ها و ناوگان حمل و نقل عمومی است و رفع عوارضی که از محل آلایندگی در واقع ایجاد شده مثل فاضلاب می باشد.

وی در ادامه گفت: شهرداری و شورای شهر نمی توانند کمک به موسسات فرهنگی، مذهبی، ورزشی و... بجز از محل ماده 17 داشته باشند و همانگونه که در جریان هستید اعتبار ماده 17 برای سال 97 تمام شده است و شهرداری نمی تواند به موسسات کمک کند مگر اینکه متمم بودجه داشته باشیم و در شورای شهر مصوب شده باشد که سقف ماده ی 17 هم مشخص است و درصد کمی از بودجه است و این کمک های در نظر گرفته شده در تفاهمنامه بسیار فراتر از ماده 17 است.

جهانبخش گفت: محل پرداخت 13 میلیارد به هیچ عنوان مازاد بر درآمد نیست و باید بر طبق قانون انجام شود.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر بندرعباس در ادامه تصریح کرد: این تفاهمنامه دچار تعارض قانونی است و اصولاً جایگاهی در مسائل حقوقی شوراها ندارد، ابهامات بسیاری وجود دارد که در قالب سؤال مطرح نمودم، که البته خودم جوابش را می دانم، اما پاسخ قانع کننده ای از سوی موافقان و طراحان دریافت نکردم و اصولاً با ماهیت چنین تفاهمنامه هایی مخالفم.

عضو شورای عالی استانها با اشاره به شعرحضرت سعدی؛ 

یکی بر سر شاخ بن می برید    خداوند بستان نگه کرد و دید

بگفت گر این مرد بد می کند    نه با من که با نفس خود می کند

خاطر نشان کرد: در شرایطی که مجلس شورای اسلامی، برای مطرح شدن برخی نمایندگان ابزاری جز طرح سؤال و استیضاح ندارد و طرح و برنامه ای ارائه نمی دهند و برخی نمایندگان عملکرد خود را نشان دادن امضای خود در پای استیضاح هر وزیری به موکلین می دانند، بهتر از این چگونه می تواند باشد؟ متأسفانه کمیسیون اقتصادی مجلس در حال تصویب لایحه ی دولت در مورد ارزش افزوده است که عملاً شوراها و شهرداری ها را منفعل و درگیر مشکلات بسیاری می نماید و سعی در دولتی نمودن شهرداری ها دارند که البته با مقاومت جدی در شورای عالی استانها مواجه هستند، تصویب این لایحه خط قرمزی بر روی نمایندگان موافق خواهد بود و اعضای شورای عالی استانها از تمام ظرفیت خود و همکارانشان در حذف این نمایندگان بهره خواهد برد.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: حال می بینیم که مصوبه ی شورای شهر بندرعباس نیز به مصداق شعر حضرت سعدی است، که یکی بر سر شاخ بن می برید و با دست خود و قبول و تصویب این تفاهمنامه موجبات بی اعتمادی مردم را بوجود آورده است.

 جهانبخش در پایان بیان کرد: یقیناً مردم قضاوت درستی خواهند داشت و در ادامه ی مسیر پاسخ مناسبی به موافقان تفاهمنامه خواهند داد.