عقب گرد يك قانونِ 61 ساله !

قانون اساسي- فصل هفتم – شوراها : فصل هفتم قانون اساسي بار مسئوليت نظارتي برتمام فعاليت هاي اجتماعي و خدماتي که توسط نهادهاي دولتي و نيمه دولتي صورت مي گيرد را بر عهده شوراهاي اسلامي شهر گذاشته است که درک و شناسايي اهميت اين موضوع جايگاه مردم و تصميمات محلي مردم را بر سياست گذاري هاي اتخاذ شده از طرف ارگان هاي رسمي و نيمه رسمي را روشن مي کند.

حال باتوجه به قدمت 18 ساله شوراها به عنوان حلقه مشارکت مردم در تصميم گيري ها ، آيا مسئولين محلي و منطقه اي و کشوري نقش نظارتي شوراها را به رسميت مي شناسند؟

بدون شک تحقق نقش نظارتي شوراها و نهادينه ساختن اين مهم در ذهنيت نهادها و سازمان هاي دولتي مستلزم ايجاد کارگروه نظارتي از سوي شوراها  و البته بر طبق چارچوب تعيين شده قانون اساسي است اما بديهي تر آنکه ضرورت اصلاح و بازنگري قانون شهرداري ها و به تبع شوراها پاسخ قاطعي است بر چرايي ناکامي شوراهاي اسلامي در رسيدن به جايگاه اصلي شان، مسئوليت خطير نظارتي که در قانون اساسي تببين شده اما عملا اجرايي نشده است.

با نگاهي به شصت و یک سال گذشته درست از زمان تصويب قانون شهرداري ها در يازدهم تيرماه يکهزار و سيصد و سي و چهار تا كنون ، مي بينيم كه علي رغم اصلاحيه هاي انجام شده در اين قانون، عملا نقش نظارتي و حلقه اختيارات شوراها تنگ تر و تنگ تر شده است چرا که اين اصلاحات در راستاي کاهش مسئوليت و مشارکت شوراها بوده و کماکان اين رکن تصميم گيري و نظارتي کشور در بسياري از مسائل و دغدغه هاي شهري با خلاء و گاها سکوت و ابهام قانوني مواجه است.

اين در حاليست که عدم همخواني ظرفيت و روح قانون فعلي شهرداري‌ها، با نيازها‌، کارکرد هاي جديد و متنوع و شرايط اجتماعي و اقتصادي کنوني جامعه شهري سبب شده تا فرصت ارايه‌ي خدمات مطلوب و کارآمد و پاسخگويي به مطالبات مشروع شهروندان‌ ( آن طور که شايسته است)، به يک تهديد مبدل شود که مي طلبد در مديريت شهري(‌شوراهاي اسلامي شهر و شهرداري‌ها‌) از قوانين و مقررات کارآمد و به روزتر استفاده شود تا حرکت سريع تر بدنه اجرايي شهرداري‌ها جهت نيل به توسعه‌ي پايدار‌ را شاهد باشيم.

بدون ترديد در نتيجه اين تغيير و کارآمدي قوانين مديريت شهري، مي توان به تحقق فاصله گرفتن مديريت شهرهااز ناکارآمدي و ارائه خدمات مطلوب به عنوان يکي از شاخصه هاي اصلي افزايش سرمايه "اعتماد مردمي" اميد بست. علاوه بر آن افزايش مشارکت مردمي در خدمات شهري صرفا با اصلاح نواقص قانوني و بسترسازي موثر اقدامات و خدمت رساني محقق مي شود.

البته ناگفته نماند؛ رويکرد دولت تدبير و اميد اصلاح نواقص قانوني‌، تقويت مديريت شهري و ارتقاي کيفيت زندگي شهروندان بوده کما اينکه با ترسيم و تعريف اين چشم‌انداز و هدف کاري‌، نظام بهبود يافته‌اي را براي اداره‌ي امور شهرها و شهرداري‌ها به دولت پيشنهاد نموده و اولين گام مورد نياز براي اصلاحات اساسي در نظام مديريت‌شهري را برداشته است‌.  با اميد به اينکه با همدلي دولت و مجلس ، شأن شوراها بر اساس قانون در جايگاه خود بنشيند.