نهاد شورا حاصل نگاه عميق معمار كبير انقلاب حضرت امام خميني(ره) به لزوم مشاركت مردم در اداره امور كشور است. مساله‌اي كه به روشني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم به آن اشاره شده و در واقع نمادي از وجه دموكراتيك نظام را نشان مي‌دهد. نهاد شورا سال به سال و دوره به دوره با اقبال بيشتري از سوي بدنه عمومي مواجه شده است و مردم در شكل‌دهي به آن نقش موثري ايفا كرده‌اند. با وجود اينكه شوراها توانسته‌اند به عنوان نهادي موثر در شهرها و روستاها مطالبات مردم را پيگيري و نمايندگي كنند با اين حال اين نهاد از تهديداتي هم رنج مي‌برد.

يكي از مهم‌ترين تهديداتي كه در ماه‌هاي گذشته نمودهايي از آن را شاهد بوده‌ايم، تلاش براي محدودسازي قدرت شوراها است. نشانه‌هايي از اين تلاش‌هاي محدود‌كننده هم در رفتار برخي دولتمردان قابل مشاهده است و هم در ميان نمايندگان مجلس. آنچه به عنوان اختيارات شوراها در قانون پيش‌بيني شده نه تنها تحقق نيافته كه مي‌بينيم روز به روز كوشش‌هايي صورت مي‌گيرد كه همين اختيارات اندك محقق شده هم از شوراها سلب شود. براي نمونه فقط به يك مورد از تلاش‌ها اشاره مي‌كنم. اخيرا لايحه‌اي از سوي دولت به مجلس رفته است كه بر اساس يكي از مواد آن شوراها از وضع عوارض محلي در برابر اموال منقول و غيرمنقول منع شده‌اند. يا مثلا درباره توزيع اعتبارات حاصل از محل ماليات بر ارزش افزوده قرار است مطابق اين لايحه قدرت اصلي به دولت واگذار شود. بر اين اساس درآمدهاي شهرداري‌ها نزديك به 60 درصد كاهش مي‌يابد و استانداري‌ها از قدرت قابل ملاحظه‌اي براي توزيع اين اعتبارات برخوردار مي‌شوند.

چنين لايحه‌اي، به جز تلاش براي حذف شوراها و تقابل با اين نهاد معناي ديگري ندارد. اعضاي شوراي عالي استان‌ها جلسات متعددي را با كميسيون عمران مجلس و فراكسيون‌هاي مرتبط برگزار كرده و كارگروه‌هاي مشتركي هم تشكيل شد تا ضعف‌هاي اين لايحه برطرف شود اما متاسفانه اين تلاش‌ها تاكنون نتيجه‌بخش نبوده است. لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده كه اين هفته در دستور كار مجلس قرار گرفته نشان از بي‌اعتنايي به آن همه رايزني است و به زعم من چنين تقابلي با شوراها سابقه نداشته است. در صورت تصويب اين لايحه شوراها ماهيت تصميم‌سازي محلي را از دست مي‌دهند و عبارت پارلمان محلي معناي خودش را به‌طور كامل از دست مي‌دهد. چنين اقداماتي با اختيارات قانوني شوراها مغايرت دارد و اميد مي‌رود در چنين رويه‌هايي تجديد نظر شود. عزيزان مجلس هم بايد به اين توجه كنند كه اداره امور محلي را به پارلمان محلي يعني شوراها واگذار كنند و اجازه دهند اين نهاد انتخابي قوي‌تر از گذشته ايفاي نقش كند.