برنامه‌ریزی برای توسعه در هر کشوری با توجه به نیازها و شرایط و متقضیات آن کشور صورت می گیرد و ظرفیت ها و نیازهای هر کشوری نوع خاصی از برنامه ریزی های بلند مدت و کوتاه مدت را مشخص می کند. در ایران نیز استراتژی ها و برنامه هایی برای توسعه به صورت بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تهیه شده که برنامه های پنج ساله توسعه که هر پنج سال یکبار ابلاغ می شود؛ یکی از این برنامه ها است.برنامه توسعه ششم که توسعه ای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می باشد، مجموعه برنامه‌های میان مدتی است که به صورت پنج‌ساله و توسط دولت در سال 95 تنظیم شده و جهت اجرا به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است. آمار ها نشان می‌دهد در برنامه های توسعه اول، دوم؛ سوم، چهارم وپنجم، اهداف برنامه‌ها محقق نشده است. مقایسه عملکرد شاخص های برنامه های توسعه اول تا پنجم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد، فقط در موارد معدودی توانسته ایم به اهداف کلان پیش بینی شده در برنامه ها دست پیدا کنیم. دلایل تحقق نیافتن اهداف برنامه ها را می توان در ابتدا، درنحوه پیش بینی ومحاسبه اهداف دانست، تا جایی که برخی کارشناسان بعضی از اهداف را غیر واقعی خوانده اند.

اما در خصوص وضعیت شهرداریها دربرنامه ششم توسعه كشور، این برنامه در حالي از سوي دولت ابلاغ  شده است كه  براي تقويت مديريت شهري راهكار راهبردي مشخصي اجرايي نشده است.تا بتوان براساس آن به یک هدف واقعی وغایی دست پیدا کرد. بر اين اساس نبايد انتظار داشت كه مشكلات شهري همچون حمل و نقل عمومي، بافت فرسوده و آلودگي هوا برطرف شود. برنامه ششم توسعه روند ساده اداره شهرداری‌ها را پیچیده‌تر کرده است. با توجه به برنامه ششم توسعه که به موضوع سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده اشاره دارد ، روش ساده و رویه فعلی دسترسی شهرداریها به این منبع، پیچیده‌تر شده و به نوعی دست شهرداریها از سهم در نظر گرفته از منبع مهمی مانند مالیات بر ارزش افزوده به نوعی کوتاه شده است.در نظر گرفتن منابع پایدار برای شهرداری‌ها از جمله موارد مهمی است که برای اداره بهتر شهر و به تبع آن رضایت شهروندان همواره مورد تاکید بوده است و پیش از این نیز براساس آنچه درباره قانون تجمیع عوارض به تصویب رسید یا روشی که به دنبال آن درباره تخصیص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها اجرا شد،  وجوه جمع‌آوری شده از این محل  توسط دارایی هر یک از استان‌ها و براساس مصوبه هیات دولت بین شهرداری‌ها تقسیم شده است. اما این روش ساده، در برنامه ششم توسعه به نحوی با پیچیدگی همراه شده که سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مالیات راهی خزانه دولت شده و سرانجام با تصمیم‌گیری استانداری‌ها بین شهرداری‌ها  توزیع خواهد شد.

 با اين حال برنامه ششم توسعه كشور، جدي‌ترين اقدام دولت براي تحقق مديريت واحد شهري به حساب مي‌آيد. اين برنامه درست در روزهايي تقديم مجلس شوراي اسلامي شد كه لايحه مديريت شهري نيز در كميسيون كلانشهرهای دولت در دست تدوين بود .شايد به همين دليل بسياري از وظايفی كه در برنامه‌هاي گذشته توسعه كشور به اجرا درنيامده بود، به‌صورت دقيق‌تر مشخص شد و اختيارات شهرداريهای كشور در اين لايحه افزايش قابل توجهي يافت.اما ذکر این نکته ضروریست که در برنامه پیشنهادی دولت در خصوص اصلی ترین چالش های حال حاضر مدیریت شهری از جمله آلودگی هوا، ترافیک و حمل و نقل عمومی، سکونتگاه های غیر رسمی و حاشیه‌نشینی مسائل مهم اجتماعی و فرهنگی شهرها از جمله آسیب‌های اجتماعی ایمنی و پایداری شهری و بافت فرسوده در برنامه توسعه هیچ اشاره ای نشده است. واین مسئله ضعف برنامه توسعه ششم به حساب می آید. بر اساس این این قانون عوارض شهرداریها به حساب درآمدهای عمومی واریز می شود که در این صورت پرداخت سهم شهرداریها فقط از طریق بودجه سنواتی کل کشور که سبب حجیم شدن بی مورد بودجه کل کشور و سلب اختیارات بیش از 60 ساله شهرداریها در خصوص استقلال منابع در آمدی حاصل و از همه مهمتر خلط دو موضوع عوارض و مالیات که کاملا با هم متفاوتند و نهایتا تبدیل شهرداری ها به یک دستگاه اجرایی دولتی هستند.

بدون تردید با توجه به برنامه توسعه ششم، نقش مهم شهرداریها به عنوان موسسات عمومی غیر دولتی به عنوان نهادی عمومی خدشه وارد می شود. اما نقطه قوت برنامه توسعه ششم نقش وجایگاه شوراها می باشد. با تقویت جایگاه شوراها در برنامه ششم توسعه و اجرای مدیریت یکپارچه شهری، مدیریت تمام امور خدماتی شهری در اختیار مدیریت شهری قرار می‌گیرد، در چنین شرایطی کار شورا محدود به نظارت بر شهرداری نخواهد بود و این موضوع قطعا در برنامه ششم توسعه ازنکات مهم و موثر آن خواهد بود. زیرا که با ایجاد دولت محلی در پی اجرای مدیریت یکپارچه شهری، دامنه فعالیت مدیریت شهری گسترده‌تر شده و شوراها به جای پرداختن به امور جزئی به وظیفه اصلی خود خواهند پرداخت.قدرت بخشیدن به شورای شهر امری قانونی است لذا دولت در برنامه ششم توسعه به دنبال تضعیف جایگاه شوراها نخواهد بود. نکته دیگری که در این  باره باید مورد توجه قرار گیرد تضییع حقوق شهروندان با اجرای برنامه ششم و واگذاری اختیار توزیع سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده و سهم جرایم راهنمایی و رانندگی به وزارت کشور است.