⭕عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت :قانون پیشنهادی جدیدنظارت بر انتخابات شوراها، شوراها را دچار چالش می کند و این نهاد را از کارکرد مردمی آن خارج می کند۰

⭕به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر بندرعباس،آبتین امیری  بیان کرد : نظارت بر انتخابات شوراها در همه ی دنیا بر عهده ی بخش مردمی است و در قانون فعلی ما نیز تا حدی این قاعده رعایت شده است، با تغییر این نوع نظارت , شورا از کارکرد مردمی آن خارج می شود.

⭕عضو کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت : از مجلس می خواهیم برای کاهش اختیارات خود پیش قدم نشود، از مجلس انتظار داریم از اختیارات خود در نظارت بر انتخابات شوراها دفاع کند، نمایندگان ما در مجلس پیشگام باشند و اجازه تصویب این قانون را ندهند.

⭕وی گفت : تعداد نهاد های حاکمیتی در کشور ما زیاد است،اما نهاد های انتخابی و مردمی محدود هستند،کاری نکنیم که تصمیم ما با روح و هدف قانون اساسی در تثبیت حقوق ملت در تضاد باشد.

⭕این عضو شورا در خصوص جایگاه شورا در قانون اساسی گفت : قانون اساسی،شوراها را در جایگاه حقوق ملت قرار داده است،بخاطر همین موضوع عضویت در شوراها افتخاری است و اعضای شورا از دولت حقوق نمی گیرند. این رویکرد بخاطر حفظ آزادگی اعضای شوراست.در حالی که سایر نهاد های انتخابی و انتصابی از دولت حقوق می گیرند.

⭕وی در مورد وجود فساد در شوراها و برخی نگرانی ها در این خصوص گفت : نظارت بر شوراها برخلاف مجلس امری دائمی است .قانونگذار امکان انحلال شوراهارا درصورت اثبات تخلف پیش بینی کرده است.

آبتین امیری گفت: با دستگاه های قضایی و نظارتی برای مبارزه با فساد همکاری می کنیم .باهمکاری و هفکری نظارت ها تقویت می شود زیرا نفس وجود فساد برای هیچکس خوشایند نیست 

⭕وی گفت : فساد در شوراها و شهرداری ها تابعی از میزان فساد در جامعه است، اینکه ما با فساد مبارزه کنیم به تنهایی کافی و نتیجه بخش نیست بلکه باید در ابتدا با زمینه های ایجاد کننده فساد در جامعه مبارزه شود. زیرا بروز فساد در ذات خود هزینه براست حتی اگر ما پس از کشف آن با آن مبارزه کنیم.پس همه باید دست بدست هم دهیم تا زمینه های ظهور فساد را مهار کنیم.

⭕این عضو شورا گفت : اعضای شورا و شهرداری ها از دیگر کشور نمی آیند،وقتی در جامعه ای فساد دیده می شود  به همان نسبت شهرداری ها و شوراها هم که از بطن همین جامعه هستند درگیر فساد می شوند.

⭕آبتین امیری گفت : با این وجود، میزان فساد در شوراها بالا نیست،مثلا در استان هرمزگان اعضای شوراهای شهر و روستا  بطور وسیع با مساله فساد مواجه نبوده اند.با حجم وسیع فعالیت شوراها در شهر ها و روستا های کشور تخلف چند نفر را نمی توان به همه تعمیم داد. فساد کشف شده از شوراها در کل کشور به میزان حجم وسعت و کمیت فعالیت آنها به  یک درصد هم نمی رسد.

⭕این عضو شورا گفت : میزان فساد شورا را با دیگر نهاد ها و اقشار مقایسه کنید،بعد قضاوت کنید. وقتی فساد در جامعه ای گسترش یابد همه ی اقشار به نحوی با آن درگیر می شوند. مسئله این است که فساد شوراها به عنوان یک نهاد عمومی و مردمی بازتاب پیدا می کند،ولی فساد در دیگر نهاد ها با رویکرد متفاوتی و پس از طی شدن برخی مراحل مختلف مطرح می شود یا اساسا مطرح نمی شود.لذا افکار عمومی به طور کامل در جریان این نوع فساد قرار نمی گیرند.

⭕وی گفت:بعد از نمایندگان مجلس مردم تنها به اعضا شورا دسترسی دارند. مردم به دلیل مشکلات اقتصادی زیر فشار هستند و گاها از اعضا شورا توقعاتی دارند که حل آن در حوزه اختیارات این اعضا نیست.

⭕این عضو شورا گفت:از طرفی بدلیل مشکلات بودجه ای ادارات دولتی زیر فشار هستند و کار بزرگی نمی توانند انجام دهند  .آنها در این شرایط انتظار دارند بسیاری از خدمات آنها به مردم توسط شهرداری ها انجام شود.در نتیجه شهرداری ها هم از جانب مردم و هم از جانب نهادهای دولتی زیر فشار هستند و با توقعات متعددی روبرو هستند.

⭕آبتین امیری گفت : نظارت بر شهرداری به عهده ی اعضای شورا است،اما اعضای شورا در انتصابات دخالتی ندارند و قانون گذار در این خصوص محدودیت هایی را شامل شده است.

⭕این عضو شورا گفت : نباید فراموش کرد بسیاری از نمایندگان مجلس در دوره ی گذشته با عنوان دخالت در امور اجرایی دولت رد صلاحیت شدند. پس با وجود اینکه نظارت بر دولت به عهده ی مجلس است و در این خصوص نمایندگان ابزارهایی هم دارند،اما نمی توان همه ی فساد و ناکارآمدی دولت را به گردن ضعف نظارت نمایندگان مجلس انداخت.زیرا آنها هم برای‌ کنترل و  نظارت بر دولت  محدودیت هایی دارند.در قضیه نظارت شورا بر شهرداری ها هم همین طور است.

⭕ امیری گفت : ما آماده ی همکاری و تعامل با نمایندگان هستیم و معتقدیم که باید از توان نمایندگان خود برای حل مشکلات شهری استفاده کنیم و با وجود اختلاف سلایق  بر سر مصالح مردم اتفاق نظر داریم.