وی در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس با اشاره به عملکرد سازمان حمل‌ونقل شهر و حومه اظهار کرد: مشکلات حمل‌ونقل تنها به محدوده شهری بندرعباس محدود نمی‌شود و در حومه شهر نیز با چالش‌های جدی مواجه هستیم؛ به‌گونه‌ای که در این حوزه نیز عملکرد قابل قبولی نداشته‌ایم.

این عضو شورا با اشاره به تذکر قبلی شورا به شهردار در زمینه حمل‌ونقل افزود: در این موضوع کارت زرد نخست به شهردار داده شد، اما تاکنون اقدام مؤثر و تحول ملموسی در حل مشکلات مشاهده نشده است. از هیأت‌رئیسه شورا انتظار دارم با جدیت بیشتری به این مسئله ورود کند؛ چراکه مردم سوار مکاتبات و مصوبات ما نمی‌شوند، بلکه از خدمات و امکاناتی استفاده می‌کنند که باید نتیجه همان تصمیم‌ها باشد. بنابراین لازم است اقدامات از مرحله کاغذی خارج شده و به عرصه عمل برسد.

وی در ادامه با انتقاد از موانع اداری در مسیر تأمین کالا و تأثیر آن بر افزایش قیمت‌ها گفت: یکی از پرسش‌های جدی این است که چرا کالایی که از طریق بنادر هرمزگان وارد کشور می‌شود، برای دریافت مجوز استاندارد باید به استان‌های همجوار ارسال شود؟ اگر گمرک شهید رجایی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مبادی ورودی کشور فعالیت می‌کند، چرا زیرساخت و آزمایشگاه لازم برای انجام آزمایش‌های استاندارد و صدور مجوز در همین استان فراهم نیست؟

وی این رویه‌ها را از عوامل تحمیل هزینه‌های مضاعف به فعالان اقتصادی و مردم دانست و تصریح کرد: بازار هرمزگان گرفتار برخی رویه‌های اداری و تصمیمات غیرضروری شده است. وقتی هزینه حمل کالا از امارات تا بندرعباس حدود هزار درهم است، اما برای انتقال همان کالا از استان‌های همجوار مانند بوشهر به بندرعباس باید بین هزار و پانصد تا دو هزار درهم هزینه شود، چگونه می‌توان انتظار داشت قیمت تمام‌شده کالا افزایش پیدا نکند؟ چنین تصمیماتی عملاً زمینه گرانی و حتی سوق یافتن بخشی از مبادلات به مسیرهای غیررسمی را فراهم می‌کند.

این عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس همچنین با اشاره به ظرفیت قانونی شورای تأمین برای متناسب‌سازی برخی تصمیمات کلان با شرایط منطقه‌ای اظهار کرد: باید از ظرفیت‌های قانونی موجود برای حل مشکلات مناطق مختلف استفاده کرد. اکنون که هرمزگان یکی از مبادی اصلی ورود کالا به کشور است، باید بررسی شود آیا می‌توان با بهره‌گیری از اختیارات قانونی و ظرفیت شورای تأمین، هزینه‌ها و محدودیت‌های مربوط به تأمین کالا، از جمله انتقال برنج از شمال کشور به جنوب، را تعدیل کرد. در برخی استان‌ها برای تنظیم بازار از چنین ظرفیت‌هایی استفاده شده و هرمزگان نیز نباید از این امکان محروم بماند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت نگاه جامع به موضوع سوخت و آثار تصمیمات این حوزه بر زندگی مردم گفت: سوخت را نباید صرفاً از یک بُعد اقتصادی یا اجرایی بررسی کرد؛ چراکه آثار آن از معلمی که برای حضور در محل خدمت ناچار به طی مسافت طولانی است تا بیماری که برای دریافت خدمات درمانی نیازمند جابه‌جایی است، زندگی اقشار مختلف را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این عضو شورا با اشاره به وجود حدود ۹ هزار دانش‌آموز دارای معلولیت در بندرعباس افزود: باید شرایط خانواده‌ای را در نظر گرفت که برای انتقال فرزند معلول خود از منطقه‌ای مانند ایسین به مدارس بندرعباس با مشکل مواجه است و در نتیجه امکان بهره‌مندی فرزندش از خدمات آموزشی و حمایتی را ندارد. آیا محروم ماندن چنین کودکی از حق آموزش و حضور در جامعه، مصداق عدالت است؟ تصمیم‌گیری و مدیریت زمانی معنا پیدا می‌کند که شرایط واقعی زندگی مردم و پیامدهای اجتماعی تصمیمات در آن لحاظ شود.

وی در پایان با اشاره به گستردگی جغرافیایی هرمزگان و تفاوت شرایط مناطق مختلف استان از پارسیان تا بشاگرد، تأکید کرد: نمی‌توان برای همه مناطق با شرایط متفاوت، تصمیمات یکسان و بدون توجه به اقتضائات محلی اتخاذ کرد؛ چراکه پیامد چنین تصمیماتی در حوزه‌های درمان، عمران، حمل‌ونقل و سایر خدمات عمومی مستقیماً متوجه مردم خواهد شد.

این عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس در پایان خواستار پیگیری جدی مطالبات مطرح‌شده شد و خطاب به هیأت‌رئیسه شورا گفت: انتظار دارم این مسائل به‌صورت جدی به اطلاع استاندار هرمزگان، رئیس‌جمهور و سایر مقامات مسئول برسد تا از طرح مطالبات و مکاتبات صرف عبور کنیم و شاهد تصمیمات و اقدامات عملی برای رفع مشکلات مردم استان باشیم.