در این جلسه، چهار تن از اعضای شورا (آقایان مصیب نظری، سید محمدرضا موسوی، احمدکناری‌نژاد و اسماعیل رئیسی) با طرح سؤالات صریح، نسبت به عدم تحقق توسعه معابر و کندی اجرای پروژه‌ها در بافت‌های فرسوده و محله‌های کم‌برخوردار اعتراض کردند. در این راستا، عدم پیشرفت عملیات در مناطقی نظیر هواگشت، کوی گلستان، قریشی‌ها، طلابند، نایبند جنوبی، آدینه ۵، حسین‌آباد و اسلام‌آباد مورد نقد قرار گرفت.

‌

 

اسماعیل رئیسی، رئیس کمیسیون، با تأکید بر تضاد میان «بودجه‌های مصوب» و «واقعیت‌های میدانی»، امکان دسترسی‌های امدادی در این محله‌ها را حیاتی دانست و خواستار اصلاح رویه‌ها و پاسخگویی شفاف شهردار شد. در ادامه، آقای مهدی نوبانی، شهردار بندرعباس، به همراه مدیران مربوطه گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته ارائه کردند که مورد بررسی و نقد اعضای شورا قرار گرفت.

 

 

در این نشست، مصیب نظری، عضو شورای اسلامی شهر، ضمن اشاره به بودجه‌های مصوب در حوزه بافت‌های فرسوده، اظهار داشت که پاسخ‌های ارائه‌شده از سوی مدیران شهرداری با درخواست پاسخ در خصوص بودجه‌های تخصیص‌یافته همخوانی ندارد. وی با استناد به رویکردهای کلان شهری، تأکید کرد که شهرداری نباید در بازسازی بافت‌های فرسوده صرفاً منتظر سازمان بازآفرینی شهری باشد و باید خود پیش‌قدم شود.

‌

 

نظری با ارائه آماری تکان‌دهنده، خاطرنشان کرد: «۴۴ درصد از مساحت شهر بندرعباس و ۶۰ درصد از جمعیت آن در بافت‌های فرسوده سکونت دارند.» وی تأکید کرد که اولویت اول مدیریت شهری باید بازگشایی معابر در این مناطق باشد و این امر تنها با به‌کارگیری تیم‌های تخصصی و اهتمام واقعی ممکن است.

‌

 

او در ادامه با هشدار نسبت به پیامدهای بلندمدت بی‌توجهی به زیرساخت‌ها، گفت: «کمبود یک پارک در شهر اثر بدی ندارد، اما عدم بازگشایی معابر باعث عقب‌ماندگی زیرساختی شهر شده و در حوادث احتمالی، دسترسی امدادی به مردم این مناطق را غیرممکن می‌کند.»

‌

 

عضو شورای شهر در پایان با اشاره به ماهیت «انقلابی» شورای ششم، بر ضرورت گره‌گشایی از مشکلات مردم مستضعف تأکید کرد و خواستار هدایت بودجه‌ها به سمت تحول بنیادین در محله‌های کم‌برخوردار شد تا عدالت شهری در بندرعباس محقق شود.

 

 

در ادامه این نشست، احمد کناری‌نژاد، عضو کمیسیون معماری و شهرسازی، با تأکید بر هدف خدمت به ۷۰۰ هزار شهروند بندرعباس، نقدهایی اساسی را به عملکرد مدیریتی شهردار مطرح کرد. وی با اشاره به لزوم تعامل سازنده با اداره کل راه و شهرسازی، خاطرنشان کرد که متأسفانه بخش زیادی از زمان شهردار صرف «مسائل سطحی و جاری» شده است که باید توسط معاونان و مدیران مناطق پیش‌برده می‌شد، در حالی که تمرکز بر «موضوعات کلان شهری» و تشکیل «تیم‌های تخصصی» برای حل معضلات حمل‌ونقل و بازگشایی معابر، اولویت اصلی بود.

‌

 

کناری‌نژاد با تحلیل وضعیت بافت‌های فرسوده، به یک نکته  اشاره کرد: «بررسی‌های شورا نشان می‌دهد برخلاف سایر شهرداری‌های کشور، در بندرعباس اداره مسکن از اراضی خود نگهداری نکرده و همین موضوع منجر به گسترش بی‌رویه بافت‌های فرسوده و نبود سند مالکیت برای ساکنان محله‌های کم‌برخوردار شده است.»

‌

 

وی همچنین با پیشنهاد رویکردی نوین در مدیریت مالی، تأکید کرد که می‌توان با جایگزینی «برخی تسهیلات در صدور پروانه» به جای «هزینه‌های مستقیم»، بودجه‌های لازم برای بازگشایی‌ها و ایجاد فضاهای فرهنگی و ورزشی را تأمین کرد. او هشدار داد که سوءمدیریت در برنامه‌ریزی تخصصی، منجر به ایجاد تفاوت‌های شدید قیمت زمین و زیرساخت میان محله‌های مختلف شهر شده است.

‌

 

عضو شورای شهر در پایان، با اشاره به ظرفیت‌های ملی شهردار، از ایشان خواست تا تعاملات خود با مرکز (تهران) را برای رفع گره‌های اساسی شهر پررنگ‌تر کند و با سرعت بخشیدن به پروژه‌های معوقه، پاسخگوی نیازهای حیاتی مردم باشد.

 

 

در ادامه، سید محمدرضا موسوی، عضو شورای اسلامی شهر، با تأکید بر اینکه هدف از طرح سؤالات، صرفاً حل مشکلات مردم و نه اهداف سیاسی یا تغییر مدیریت شهری است، بر لزوم اصلاح رویه‌های اجرایی تأکید کرد. وی با یادآوری تجربه موفقیت‌آمیز در پرداخت حقوق پرسنل پس از طرح سؤال، خواستار آن شد که همین جدیت و سرعت عمل در پرونده‌های «بازگشایی معابر» نیز به کار گرفته شود.

‌

 

موسوی با اشاره به وضعیت خاص و بحرانی بافت‌های فرسوده در بندرعباس در مقایسه با سایر کلان‌شهرها، هشدار داد که بی‌توجهی به این مسئله، سرعت فرسودگی شهری و خطرات ایمنی را افزایش می‌دهد.

 

 

وی همچنین به تضادهای اداری داخلی اشاره کرد و گفت: «گاهی سازمان‌های شهرداری با یکدیگر در تضاد هستند؛ مثلاً آتش‌نشانی به دلیل نبود استاندارد معبر مجوز نمی‌دهد، در حالی که برای همان امدادرسانی، بازگشایی معابر ضروری است.»

‌

 

عضو شورای شهر در پایان از شهردار خواست تا با بهره‌گیری از دستگاه قضا و ورود به عنوان «شاکی» در برابر عدم همکاری برخی سازمان‌ها، گره‌های اجرایی را باز کند تا مردم محله‌های محروم دیگر معطل نمانند. وی تأکید کرد که شورا تا آخرین روز دوره خود، بدون توجه به نزدیکی انتخابات، پیگیر تحقق این مطالبات خواهد بود.

 

 

در این نشست، آقای اسماعیل رئیسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی، با ارائه آمارها، وضعیت بحرانی شهر را ترسیم کرد. وی با اشاره به اینکه از مجموع ۶۹۰۰ هکتار بافت شهری در بندرعباس، ۴۳درصد بافت فرسوده است و نزدیک به ۱۵۰۰ هکتار سکونتگاه‌ها غیررسمی و حادثه‌آفرین هستند، تأکید کرد که این حجم نیازمند نگاهی ویژه و فوری است.

 

 

رئیسی با انتقاد از اختلاف در میزان تحقق بودجه‌ها و وضعیت پیشرفت پروژه‌ها، خاطرنشان کرد: با توجه به این موضوع، انتظار می‌رفت آثار این روند در پیشرفت پروژه‌ها و بازگشایی معابر قابل مشاهده باشد، اما چنین اتفاقی محقق نشده و این وضعیت پذیرفتنی نیست و نمی‌توان پذیرفت پروژه‌هایی که سال‌ها برای آن‌ها بودجه در نظر گرفته شده، همچنان بدون پیشرفت قابل‌قبول باقی بمانند.

‌

 

رئیس کمیسیون با تأکید بر اینکه برخی گره‌های مدیریتی تنها با پیگیری مستقیم مقام‌های عالی مانند استاندار، نمایندگان مجلس، راه و شهرسازی و دستگاه های مرتبط باز می‌شوند، از شهردار خواست تا به جای ارجاع امور به معاونان، شخصاً در این مسیر پیش‌قدم شود. وی با اشاره به اینکه حتی اجرای ۲ یا ۳ پروژه کلیدی در سال می‌توانست تحول بزرگی ایجاد کند، از شهردار خواست تا با نگاهی ویژه و تعامل مستقیم با مراجع بالادستی، سرعت بخشیدن به بازگشایی معابر را در اولویت قرار دهد.

 

 

‌در پایان این نشست، شهردار بندرعباس با پذیرش دغدغه‌های اعضای شورای اسلامی شهر در حوزه بازگشایی معابر و بافت‌های فرسوده، خاطرنشان کرد که شهرداری در قالب جلسات هفتگی با حضور کمیته‌های تخصصی و مسئولین شهری در حال پیگیری این موضوع است. وی وعده داد که به‌زودی نشست‌های ویژه‌ای با اداره کل مسکن و شهرسازی و مقامات استانی برگزار شود تا گره‌های اجرایی این پروژه‌ها باز شود.

‌

 

شهردار بندرعباس با اشاره به پروژه «۷۰ به ۳۰»، تأکید کرد: «شهرداری آمادگی کامل دارد تا سهم ۳۰ درصدی خود را در قالب تهاتر ملک، زمین یا نقد تأمین نماید. به‌طور خاص در محله اسلام‌آباد، به محض آغاز عملیات ۷۰ درصدی توسط سازمان مسکن و شهرسازی، شهرداری بلافاصله اقدامات خود را به انجام خواهد رساند تا دغدغه‌های مردم این منطقه به‌سرعت برطرف گردد.»

‌

 

در پایان جلسه بیان شد اعضای شورای شهر و طرح‌کنندگان سؤال، گزارش‌های ارائه شده توسط شهردار و مدیران مربوطه را مورد ارزیابی قرار می دهند. در صورت عدم قانع شدن از پاسخ‌ها و اقدامات اجرایی، موضوع جهت تصمیم‌گیری نهایی و بررسی بیشتر به «صحن علنی شورای شهر» ارجاع خواهد شد.

 

‌