به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر بندرعباس، مهدی طیبی در این نشست با اشاره به مطالبات مطرح‌شده از سوی اعضای شورا در حوزه‌هایی همچون گرانی، مسکن، حمل‌ونقل و نظارت بر بازار اظهار کرد: بسیاری از این مشکلات در سایر استان‌ها نیز وجود دارد، اما آنچه موجب نگرانی است، بالاتر بودن نرخ تورم و قیمت برخی کالاها در بندرعباس نسبت به دیگر مناطق کشور است.

وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات ناشی از ضعف نظارت است، افزود: تعزیرات حکومتی به‌عنوان مرجع تخصصی زیرمجموعه وزارت دادگستری، در سه حوزه قاچاق کالا، تخلفات حوزه بهداشت، دارو و درمان و تخلفات صنفی صلاحیت رسیدگی دارد. با این حال، افزایش تعداد پرونده‌ها در ماه‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش اقدامات نظارتی است؛ هرچند باید پرسید آیا این اقدامات به رضایتمندی مردم منجر شده است؟

طیبی با تأکید بر اینکه شاخص اصلی ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها باید رضایتمندی مردم باشد، تصریح کرد: اگر با وجود تمام تلاش‌ها و پیگیری‌ها، نتیجه ملموسی در زندگی مردم حاصل نشود، نمی‌توان عملکرد را موفق دانست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با خطاب قرار دادن اعضای شورا، نقش مدیریت شهری را در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مهم دانست و گفت: شما نمایندگان مستقیم مردم هستید و باید با مطالبه‌گری، همفکری و استفاده از خرد جمعی برای حل مسائل اقدام کنید. بسیاری از راهکارهای مشکلات مطرح‌شده در همین مجموعه مدیریت شهری قرار دارد و اگر نگاه ما حفظ اتحاد و کمک به مردم باشد، می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات را برطرف کرد.

وی یکی از راهکارهای مؤثر برای کنترل قیمت‌ها را ایجاد بازارهای عرضه مستقیم کالا عنوان کرد و افزود: تجربه شهرهایی مانند تهران و اصفهان در ایجاد بازارهای عرضه مستقیم نشان می‌دهد که با حذف یا کاهش واسطه‌ها و تمرکز بر نظارت، می‌توان کالاها را با قیمت‌هایی به‌مراتب پایین‌تر به دست مصرف‌کننده رساند؛ به‌گونه‌ای که قیمت برخی اقلام در این بازارها ۳۰ تا ۴۰ درصد کمتر از سایر مراکز عرضه است.

طیبی پیشنهاد کرد: شهرداری بندرعباس می‌تواند با استفاده از سازه‌های سبک، زمینه ایجاد چنین بازارهایی را فراهم کند تا تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان به‌صورت مستقیم کالاهای خود را عرضه کنند و نظارت نیز به شکل متمرکز انجام شود.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت کانکس‌های واگذارشده از سوی شهرداری اظهار کرد: باید مشخص شود بهره‌بردار فعلی کانکس‌ها همان برندگان مزایده هستند یا این واحدها پس از واگذاری چندین دست چرخیده‌اند. ضروری است شهرداری استفاده مستقیم برنده مزایده را به‌عنوان یک شرط در نظر بگیرد و بر نحوه فعالیت، قیمت‌گذاری و عرضه کالا در این واحدها نظارت کند تا این ظرفیت در راستای اهداف اولیه و تأمین نیاز مردم به کار گرفته شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با اشاره به تناقض قیمت برخی محصولات در استان گفت: هرمزگان با وجود برخورداری از ظرفیت تولید و صید ماهی، با این مسئله مواجه است که قیمت ماهی در آن از بسیاری استان‌های دیگر بیشتر است. همچنین بندرعباس با وجود موقعیت تجاری و ورود کالاهای ته‌لنجی، مقصد مناسبی برای خرید ارزان این کالاها نیست و قیمت‌ها در آن گاه بالاتر از سایر مناطق است؛ موضوعی که باید بررسی شود.

طیبی در بخش دیگری از سخنان خود، کمبود فضا و امکانات را از موانع انجام مأموریت‌های نظارتی تعزیرات دانست و گفت: در شرایط فعلی، بخش قابل توجهی از ظرفیت مجموعه به رسیدگی به پرونده‌های قاچاق اختصاص یافته و این مسئله بر سایر مأموریت‌های نظارتی نیز تأثیر گذاشته است.

وی افزود: ایجاد ساختمان مستقل برای نظارت بر بازار در مرکز استان می‌تواند زمینه ارائه خدمات بهتر و رسیدگی مؤثرتر به تخلفات صنفی را فراهم کند. همچنین در حوزه خودرو و امکانات مورد نیاز، برای افزایش سرعت و کیفیت نظارت به حمایت و همکاری مدیریت شهری نیاز داریم.

ایم مقام مسئول با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های موجود در حوزه تأمین سوخت خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری در حوزه سوخت در اختیار تعزیرات نیست، اما به‌عنوان عضو جلسات مرتبط، دغدغه‌ها و مطالبات مطرح‌شده از سوی اعضای شورا را به مسئولان مربوط منتقل خواهم کرد.

طیبی در پایان از اعضای شورای شهر خواست موارد تخلف و مشکلات بازار را برای پیگیری به تعزیرات اطلاع دهند و تأکید کرد: هر ظرفیتی که بتواند به تسهیل تأمین کالا و عرضه آن با قیمت مناسب به مردم کمک کند، مورد حمایت ماست و در این شرایط باید طرف مردم را بگیریم.