به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر بندرعباس، جلسه رسمی شماره ۲۱۹ شورای اسلامی شهر بندرعباس، روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵، با موضوع نشست هم‌اندیشی اعضای شورا با رئیس اتاق اصناف استان و نایب رئیس اصناف شهرستان بندرعباس برگزار شد.

 

 

در این نشست، علی باصره، رئیس اتاق اصناف شهرستان بندرعباس ضمن قدردانی از دعوت شورای شهر و همکاری مجموعه خدمات شهری و سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری، به‌ویژه در ایام جنگ، اظهار کرد: همکاری دستگاه‌های مسئول موجب شد در تأمین اقلام مصرفی شهروندان کمبودی احساس نشود. شورا باید کارساز و گره‌گشای مشکلات مردم باشد و اختلاف‌نظرها نباید به فرصت‌سوزی و تضییع حقوق شهروندان منجر شود.

 

 

وی با تأکید بر ضرورت تعامل و هم‌اندیشی میان شورا، شهرداری و اتاق اصناف، خواستار برگزاری نشست‌های مشترک برای بررسی ظرفیت‌ها و اتخاذ تصمیم‌های عملی در راستای رفع مشکلات شهری شد.

 

 

در ادامه، اعضای شورای اسلامی شهر بندرعباس مهم‌ترین دغدغه‌های خود در حوزه اصناف را مطرح کردند. گرانی کالا و خدمات و ضرورت تقویت نظارت بر قیمت‌ها، صدور مجوز برای مشاغل ناسازگار با بافت مسکونی، فعالیت واحدهای ضایعاتی و کارگاه‌های بلوک‌زنی در محدوده‌های شهری، ساماندهی دست‌فروشان، توزیع نامتوازن واحدهای صنفی و مشکلات ترافیکی و کمبود پارکینگ از جمله محورهای مورد تأکید اعضای شورا بود.

 

 

سید محمدرضا موسوی با اشاره به گلایه شهروندان از قیمت بالای کالاها و خدمات در بندرعباس، خواستار بررسی عوامل مؤثر بر گرانی و تقویت نظارت بر عملکرد صنوف شد. وی همچنین بر ضرورت ساماندهی مشاغل مزاحم، تعیین تکلیف واحدهای صنفی مستقر در بافت‌های شهری و همکاری اتاق اصناف در اجرای قوانین مربوط به عوارض پایدار تأکید کرد.

 

 

حسن سالاری نیز با طرح پرسش‌هایی درباره برنامه اتاق اصناف برای ساماندهی دست‌فروشان، توزیع واحدهای صنفی، نظارت بر تخلفات و گرانی، وضعیت بازارهای قدیمی، مشکلات پارکینگ و نقش اصناف در توسعه گردشگری و اشتغال، خواستار ارائه برنامه‌های مشخص در این حوزه‌ها شد.

 

 

مصیب نظری با اشاره به ضرورت توزیع متناسب صنوف در مناطق مختلف شهر، اظهار کرد: در برخی نقاط با تراکم واحدهای صنفی و در مناطقی مانند شهرک پیامبر اعظم با کمبود خدمات صنفی مواجه هستیم. وی ساماندهی و جانمایی مناسب مشاغل و تجمیع صنوف مرتبط را نیازمند همکاری جدی شهرداری و اتاق اصناف دانست.

 

 

یعقوب دبیری‌نژاد نیز صدور مجوز برای انبارهای ضایعاتی و واحدهای فاقد پایان‌کار و تأییدیه‌های ایمنی را از جمله عوامل ایجاد نارضایتی شهروندان عنوان کرد و خواستار پیگیری این موضوعات شد. وی همچنین با انتقاد از عملکرد برخی فروشگاه‌های معرفی‌شده تحت عنوان تعاون روستایی، بر ضرورت عرضه واقعی محصولات با قیمت مناسب و ایفای تعهدات قانونی این واحدها تأکید کرد.

 

 

احمد کناری‌نژاد با تأکید بر ضرورت حفظ نظم شهری، اشغال گسترده پیاده‌روها و معابر توسط برخی واحدهای صنفی را تضییع‌کننده حقوق شهروندان دانست و خواستار نظارت جدی‌تر شد. وی همچنین بر ضرورت مشارکت شهرداری در فرایند صدور مجوزهای صنفی، بررسی پیامدهای ترافیکی فعالیت مشاغل و ساماندهی صنوف آلاینده تأکید کرد.

 

 

در بخش دیگری از جلسه، اسماعیل موحدی، معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس با اشاره به همکاری اتاق اصناف در حوزه مدیریت پسماند گفت: با همکاری و مشارکت اصناف، میزان تولید روزانه پسماند از ۴۵۰ تن به ۳۹۰ تن کاهش یافته که بیانگر کاهش ۶۰ تنی زباله در شهر است.

 

 

همچنین علی حیدری سیرمندی، معاون مالی و اقتصادی شهرداری با اشاره به ضرورت حضور و مشارکت شهرداری در فرایند صدور مجوزهای صنفی برای پیشگیری از مشکلات ترافیکی و شهرسازی، از پیگیری این موضوع و ارائه تفاهم‌نامه‌ای برای تسهیل وصول مطالبات شهرداری از واحدهای صنفی خبر داد.

 

 

مظفر آرمیده، رئیس سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری نیز با اشاره به کاهش قدرت خرید خانوارها، پیشنهاد عرضه میوه و تره‌بار با قیمت میدان در برخی نقاط شهر و فراهم کردن امکان خرده‌فروشی با نرخ مناسب را برای کمک به شهروندان مطرح کرد.

 

 

در ادامه، محمدطیب فتحی، نایب‌رئیس اتاق اصناف شهرستان بندرعباس با تشریح محدودیت‌های قانونی و اجرایی در صدور مجوزهای صنفی اظهار کرد: با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها، بخش قابل توجهی از فرایندهای صدور مجوز به این سامانه منتقل شده و اتاق اصناف در زمینه تعیین سقف و تراکم واحدهای صنفی اختیار چندانی ندارد. از این رو، پیش‌بینی و مدیریت توزیع کاربری‌های تجاری باید با مشارکت مدیریت شهری انجام شود.

 

 

وی با اشاره به برگزاری بیش از ۲۰ جلسه برای راه‌اندازی شهرک‌های صنفی، نبود زمین مناسب را از موانع اصلی این طرح دانست و افزود: اتاق اصناف برای همکاری در ایجاد شهرک‌های تخصصی، به‌ویژه در حوزه تعمیرگاه‌ها، آمادگی کامل دارد. وی همچنین ساماندهی دست‌فروشان را نیازمند مشارکت مجموعه دستگاه‌های مسئول دانست و آمادگی اتاق اصناف برای تشکیل کارگروه تخصصی مشترک با مدیریت شهری را اعلام کرد.

 

 

در پایان این نشست، اسماعیل رئیسی، عضو شورا و منشی جلسه نیز بر ضرورت ارائه راهکارهای عملی برای کاهش قیمت ارزاق عمومی تأکید کرد.

 

 

علی باسره در پاسخ، گرانی را مسئله‌ای چندوجهی دانست که دستگاه‌های مختلف، از جمله مدیریت شهری و هزینه‌های عوارضی، در آن نقش دارند و حل آن را مستلزم همفکری و همکاری همه مجموعه‌ها عنوان کرد.

 

 

بر اساس جمع‌بندی این نشست، مقرر شد کارگروه تخصصی مشترکی میان مدیریت شهری و اتاق اصناف بندرعباس تشکیل شود تا موضوعات و چالش‌های مطرح‌شده به‌صورت کارشناسی بررسی و برای رفع مشکلات شهروندان تصمیم‌های عملی اتخاذ شود.

 

 

در پایان جلسه نیز از رئیس اتاق اصناف استان و شهرستان و نایب‌رئیس اتاق اصناف شهرستان بندرعباس به پاس تعامل و همکاری با مجموعه مدیریت شهری تجلیل به عمل آمد.