جمال‌الدینی گفت: در کشور ما تمرکزگرایی در تصمیم‌گیری، تخصیص منابع و اجرای سیاست‌ها، پیامدهایی از جمله توسعه نامتوازن منطقه‌ای، کاهش انطباق سیاست‌های ملی با اقتضائات و نیازهای محلی و تضعیف سازوکار پاسخگویی در نظام حکمرانی داشته است.

وی افزود: شورای اسلامی استان به عنوان یک نهاد میانی که با شوراهای شهرستان‌ها، نهادهای محلی، مسئولان محلی و شورای عالی استان‌ها در ارتباط است، می‌تواند دغدغه‌های مردم را جمع‌بندی و سیاست‌های ملی را متناسب با اقتضائات محلی دنبال کند.

رئیس شورای اسلامی استان هرمزگان با اشاره به ظرفیت نظارتی شورای استان خواستار پاسخگویی شد: شورای استان با پشتوانه قانون اساسی و پشتوانه مردمی، چه جایگاهی در حوزه نظارتی استان دارد؟ در قانون اساسی تأکید شده است که اداره امور شهر، روستا، بخش، شهرستان و استان با نظارت شوراها انجام می‌شود و باید مشخص شود این نظارت برای شورای استان در چه جایگاهی قرار دارد.

جمال‌الدینی تصریح کرد: کل کشور درگیر این موضوع است و نیازمند اصلاحات بنیادی در حوزه قوانین هستیم. نمایندگان شورای عالی استان‌ها باید در این حوزه ورود کنند و اصلاح قوانین در حوزه شوراهای فرادست و وظایف آنها انجام شود.

وی گفت: باید رابطه شورای استان با استاندار تعریف شود و جایگاه ویژه‌تری برای شورای استان در این زمینه در نظر گرفته شود.

رئیس شورای اسلامی استان هرمزگان همچنین بر ضرورت ایجاد ضمانت اجرایی برای نظارت شوراها تأکید کرد و افزود: اگر مسئولی را در شورای استان دعوت می‌کنیم، باید ضمانت اجرایی نیز وجود داشته باشد تا بتوانیم مسئولان را پاسخگو کنیم.

جمال‌الدینی در پایان گفت: ارزیابی مدیران استانی باید بخشی توسط شورای استان انجام شود و در نظام بودجه‌ریزی نیز شوراها باید در مراحل اولیه و مشورتی حضور داشته باشند.