به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر بندرعباس، اسماعيل بواشه در نطق پیش از دستور  دویست و ششمین جلسه علني شورای شهر بندرعباس نسبت به سلب اختیارات شوراهای شهر کشور در وضع عوارض شهری به موجب ماده ۵۳ و سایر مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۹/۹/۹۹مصوب مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانه ای واکنش نشان داد.

در متن این بیانه آمده است:

موضوع: سلب اختیارات شوراهای شهر کشور در وضع عوارض شهری به موجب ماده ۵۳ و سایر مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۹/۹/۹۹ مصوب مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی در مورخ ۹/۹/۹۹ ، به جمع بندی کمیسیون اقتصادی این مجلس در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده رای مثبت داد و برای تایید نهایی به شورای نگهبان قانون اساسی ارایه نمود. لایحه مالیات بر ارزش افزوده به موازات لایحه درامدهای پایدار که دارای محتوی نزدیک به هم و دارای اشتراکات زيادي بودند در زمان مجلس دهم از سوی دولت با رویکرد تمرکز گرایانه ارایه شد و پس از فراز و فرودهای فراوان و نهايتا با رفع بخشي از نگرانی هاي مديريت هاي شهري ، نهایتا به تصویب مجلس دهم رسید و پس از ارایه به شورای نگهبان با ایرادتی مواجه شد و عمر مجلس دهم به پایان رسید و پس از مسکوت ماندن چندین ماهه ، کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در هفته گذشته بدون حضور نمایندگان مدیریت های شهری اعم از شوراها و شهرداری ها ، نسبت به جمع بندی برای رفع ایرادات اقدام و متاسفانه عین جمع بندی در صحن علنی مجلس شوراي اسلامي به تصویب رسید.

 تصمیمی که به موجب مجموعه تغییراتی که در مواد و تبصره های لایحه ماليات بر ارزش افزوده بخصوص ماده ۵۳ این مصوبه اعمال شده است، عملا اختیارات نهاد شوراهای شهر کشور در وضع عوارض شهری را با ابهام و چالش اساسی مواجه می نماید، این در حالی است که به موجب تبصره ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی کشور، وزیر کشور، اختیار اصلاح و لغو عوارض وضع شده توسط شوراهای اسلامی کشور را دارا می‌باشد و همچنین کلیه مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور توسط هیات تطبیق مستقردر فرمانداری های با قوانین فرادست تطبیق داده می شود و متاسفانه شاهد هستیم که در جای جای این مصوبه نسبت به حذف نام شوراهای شهر هم اقدام شده است و به نوعی می توان گفت این تصمیم که با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی رقم خورده است ، نقطه عطفی در تضعیف و تقلیل جدی جایگاه این نهاد مردمی که از مهم ترين دستاورهاي قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از تجلیات عینی و واقعی برونسپاری اداره امور کشور به مردم و اصل مردم سالاری و جمهوریت و از لوازم اساسی حکمرانی خوب است در تاريخ كشور ثبت وضبط خواهد شد. 

تبیین و بحث کارشناسی در خصوص مجموعه تغییراتی که مبتنی بر تضعیف جایگاه نهاد شوراهای شهر در این لایحه و مصوبه صورت گرفته است در این نوشته نمی گنجد و اما با توجه به اینکه در فرایند این تصمیم، به الزامات مربوط به دائمی نمودن قوانین آزمایشی و  اصول قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی، قوانین برنامه‌های ۵ ساله توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه کشور و مفاد ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب سال ۱۳٧٥ و بندهای ۱۶ و ۲۶ آن و اصل ۴۴ قانون اساسی و به طور کلی روح قانون اساسی مبتنی بر برون سپاری امور به مردم و تمرکززدایی از دولت رعایت نشده است از دبیر و فقها و حقوق دانان محترم شورای نگهبان قانون اساسی درخواست تجدید نظر و توقف عملیاتی شدن آن را داريم.

 اگر این مصوبه متوقف نگردد و در جهت اصلاح آن اقدامی جدی صورت نگیرد ما شاهد مشکلات و چالش های زیر خواهیم بود؛

** سلب اختیار تصویب عوارض شهری، انجام وظیفه نظارتی شورا بر عملکرد شهرداری را هم بی اثر می کند.

** درآمد شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده کاهش می یابد.

** سرعت توسعه در شهر کم و جایگاه شهردار ها و شورا به شدت تضعیف می شود.

** واگذاری اختیارات تعیین عوارض محلی به وزارت کشور موجب کند شدن امور و نارضایتی بیشتر مردم می شود.

** این مصوبه عملاً شکل بارز دخالت قوه مجریه در امور قانونی پارلمان های محلی به نام شورای شهر می باشد.